٢ میلیون و ۵۰۰ هزار سند حسابداری در ادارات لرستان سریع‌تر باید تعیین تکلیف شوند
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۸۷۰۰
به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، مظفر جمالی‌نژاد مدیرکل دیوان محاسبات استان لرستان در همایش مسئولیت مالی روسا و مدیران دستگاههای اجرایی لرستان گفت: گزارشگری مالی به عنوان ابزار پاسخگویی مدیران و اقناع سازی جامعه، از شفافیت لازم برخوردار نمی باشد و نیازمند توجه و اهتمام بیشتر مدیران است.
وی با تاکید بر اینکه ایفای مسئولیت عمومی و پاسخگویی، با استفاده از ساز و کار گزارش گیری مالی، مهم ترین ابزار اقناع سازی جامعه و افکار عمومی است، افزود: در نظام‌های اقتصادی و مالی دنیا و بخش‌های خصوصی، مهمترین ابزار ایفای پاسخگویی و ارائه عملکرد از طریق نظام حسابداری و گزارش‌های مالی صورت می‌پذیرد و در اغلب موارد تغییرات در شاخص‌های اقتصادی و بورس، تحولات مدیریتی، تغییرات سیاست های بودجه‌ای، مالیاتی و وضع قانون جدید توسط قانون گذاران در زمان انتشار گزارشات سالانه اتفاق می‌افتد و این گزارشات آینه تمام نما و تصویری کامل از عملکرد دولتها و مسئولان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان تصریح کرد: نظام حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی ایران با همین رویکرد و با هدف شفافیت، حساب دهی، پاسخگویی مناسب در برابر پاسخ خواهی جامعه و ذینفعان و کمک به توسعه و پیشرفت کشور، محصول صدها سال تجربه و دانش اندوزی در حوزه مالی است؛ مهمترین تحول در نظام گزارشگری مالی ایران، تغییر از مبنای نقدی به سیستم تعهدی کامل از سال ۱۳۹۴ است که قانون گذار در ماده ۲۶ قانون الحاق ۲ و آیین نامه اجرایی آن و ماده ۸ قانون برنامه ششم، و نیز آئین نامه ساماندهی نظام مالی و محاسباتی بر طراحی ، راه اندازی و اجرای آن تاکید و دولت را ملزم نموده است.
وی ادامه داد: نتایج بررسی‌های دیوان نشان می‌دهد در بخش طراحی، استقرار و راه اندازی، کارهای خوبی شده است اما در بخش اجرا ضعف‌هایی وجود دارد که تاکنون اهداف سیستم مالی به صورت کامل، مطابق با نقشه راه حسابداری تعهدی فراهم نشده و در مقایسه با برنامه زمانبندی عقب ماندگی‌های زیادی وجود دارد که باید جبران شود و تحقق کامل آن مورد تاکید دستگاههای نظارتی است.
جمالی‌نژاد در پایان تکالیف دستگاههای اجرایی استان جهت امحاء اسناد مالی و تبدیل اسناد به میکروفیلم را متذکر شد و از دستگاههای اجرایی خواست به منظور آزاد سازی فضای اشغال شده اداری و رعایت اصول پدافند غیرعامل و پیشگیری از بروز هرگونه خطر احتمالی و کاهش هزینه‌های نگهداری و بایگانی، نسبت به تعیین تکلیف حدود دو میلیون و پانصد هزار اسناد حسابداری موجود در بایگانی‌های استان با هماهنگی دیوان محاسبات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در کمترین زمان ممکن اقدام نمایند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دیوان محاسبات لرستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۸۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان ادارات کل اجرایی وزارت کار اجازه دریافت حق مشاوره ندارند
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غریوی، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای با موضوع تعارض منافع، از ممنوعیت ارائه مشاوره روابط کار توسط کارمندان ادارات کل اجرایی این وزارتخانه خبر داد.
وی اظهار کرد: با عنایت به ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مقرر در این ماده از جمله صداقت، امانت و انصاف در انجام وظایف و همچنین با استناد به ماده (۹۱) قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت سو استفاده از مقام اداری و دریافت حق مشاوره در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی و نیز با توجه به مسئولیت مقرر در ماده (۹۲) قانون موصوف در نظارت و کنترل کارمندان توسط مدیران و سرپرستان بلافصل برای حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و نظر به وجود تعارض منافع شدید در ارائه مشاوره‌های روابط کار به شرکت‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌ها و به طور کلی عموم متقاضیان توسط کارمندان ادارات کل اجرایی، ارائه هر گونه مشاوره روابط کار تحت هر عنوان و دریافت حق مشاوره و یا عناوین مشابه و تشکیل گروه‌ها و تیم‌های مشاوره روابط کار به منظور ارائه مشاوره روابط کار برای کسب سود و منفعت توسط کارشناسان و کارمندان روابط کار در ادارات کل اجرایی ممنوع است.
وی تاکید کرد: در صورت مشاهده موارد ذکر شده، فرد متخلف برابر با قوانین و مقررات مربوطه به هیأت تخلفات اداری معرفی و در ضمن برابر با ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و سرپرستان بلافصل مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.
مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار تصریح کرد: به منظور ارائه مشاوره‌های قانونی و رایگان به کارگران و کارفرمایان واحدهای مشاوره روابط کار در سطح ادارات کل اجرایی با بهره‌گیری از توان فنی و کارشناسی کارشناسان روابط کار ایجاد گردیده و کارگران و کارفرمایان می‌توانند خدمات مشاوره روابط کار را به صورت رایگان از کارشناسان این واحدها دریافت کنند.
غریوی خاطرنشان کرد: ادارات کل اجرایی وزارت کار مکلف‌اند در ابتدای هر فصل گزارش نظارتی خود را در این خصوص به این اداره کل ارسال کنند.
کد خبر 6089632
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد